اللّهُمَّ کُنْ لِوَلِیِّکَ الْحُجَّهِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُکَ عَلَیْهِ وَ عَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَهِ وَ فی کُلِّ ساعَهٍ وَلِیّاً وَ حافِظاً وَ قائِدا ‏وَ ناصِراً وَ دَلیلاً وَ عَیْناً حَتّى تُسْکِنَهُ أَرْضَک َطَوْعاً وَ تُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً

مقالات

نامه اتحادیه عمده فروشان مواد غذائی شیراز جهت پیگیری مشکلات عدیده مالیاتی بنکداران و درخواست اصلاح و تنقیح قوانین مالیاتی

#نامه_اتحادیه_بنکداران_شیراز
#درخواست_اصلاح_قوانین_مخل_کسب_و_کار_مالیاتی_تبصره_ماده_۹۵_
#قانون_مالیاتهای_مستقیم
#حکم_بند_و_تبصره_۶_قانون_بودجه
#اتحادیه_بنکداران_مواد_غذائی_قم


نامه اعتراضی به مدیر کانال تلگرام سازمان امور مالیاتی

مدیر محترم کانال سازمان مالیاتی کشور

با سلام؛ لطفا به تدوین کنندگان و تصویب کنندگان قوانین جدید مالیاتی که از سال ۹۷ به بعد جهت کلیه فعالان عمده بازار و بزرگان اصناف الزامی شده است بفرمائید قبول داریم که ارزش افزوده و ۱۶۹ سبب ایجاد درآمدهای خوبی برای دولت گردیده است ولی لطفا گزارشی از تعداد واحدهای عمده فروش و بنکدار که از بزرگان و تاثیرگذاران بازار بودند و بدلیل ارزش افزوده و معاملات فصلی (ماده ۱۶۹ ) ناچار به تعطیل نمودن کسب و کار و اخراج تعداد زیادی کارکنانشان شدند و اکنون با آرامش کامل به شغل دلالی وخریدو فروش ارز وسکه و اتومبیل مشغولند و ریالی هم مالیات و ارزش افزوده و جرائم ۱۶۹ و مالیات حقوق و تکلیفی نمی پردازند را از اتحادیه ها بگیرید تا به عمق فاجعه واقف شوید !!

آیا از واقعیات کف بازار و فعالیت دلالان و امتناع مشتریان از دادن کدملی و مشخصاتشان دارید و باز هم بنکداران و کسبه را جریمه می کنید؟ یا واقعا از ساختمان وزارت دارائی بیرون نمی آئید و از اوضاع بازار و مشکلات کسبه عمده فروش و بازاریان بی اطلاعید و اینگونه قوانین مخل کسب وکار و جرائم سنگین را تدوین و ابلاغ می کنید و فعالان بزرگ و تاثیرگذار حوزه اصناف و بازار و تامین و توزیع کنندگان زحمتکش مواد غذائی را ناچار به خروج و تعطیل نمودن کسب و کار و بیکار نمودن تعداد زیادی می کنید .
آیا امکان دارد که یک کاسب عمده فروش بازار بتواند همانند کارخانجات بزرگ تمام مشخصات مشتریانش را بگیرد و در سامانه ۱۶۹ مالیاتی اعلام کند ؟ بپذیرید که همه از رفتن نامشان در سامانه دارائی وحشت دارند . خیّرین باید بشما ثابت کنند که مثلا دو تن برنج را برای امر خیر خریده اند تا مشمول مالیات نشوند !!!!
سوال از تدوین کنندگان اینگونه قوانین ، آیا شما برای خرید ۲۰۰ کیلو برنج مصرفی خانواده تان(که امروزه حدود ۶۷۰ هزار تومان است ) کد ملی و مشخصات به مغازه دار میدهید؟ یا رسما به او می خندید و از خرید از او صرفنظر می کنید ؟ و از دلالان خرید می کنید ؟

باور بفرمائید که همه مشتریان همینطور با کسبه عمل می کنند و کاسبی که یک یا دو درصد سود گرفته بناچار باید ۳٪ جریمه ۱۶۹ بپردازد !!!!
این دوگانگی سبب پاشیدگی نظام بازار و جولان دهی دلالان فاقد پروانه و فاقد پرونده مالیاتی و به حاشیه رانده شدن کسبه قانونمند شده است .
جهت برون رفت از این معزل پیشنهاد میشود همانگونه که جهت تعیین مالیات اصناف از تبصره ماده ۱۰۰ استفاده میشود جهت سایر تکالیف نیز تفاوتی بین کسبه و بازاریان فاقد دفاتر و سیستم های حسابداری با کارخانجات و شرکتهای بزرگ قائل شوید و اجازه بدهید این قوانین سخت و غیر قابل اجرا بتدریج و بعد از الزام خورده فروشان به نصب صندوق مکانیزه قابلیت اجرائی شدن پیدا کنند و مکانیسم بازار را بیش از این بهم نریزید .
در حوزه بنکداری و پخش مویرگی مواد غذائی بدلیل فشارهای زیاد ( بخصوص در قم ) در آینده نزدیک بدلیل کاهش خرید و فروشها و کاهش موجودی انبارها و خروج بزرگان از بازار شاهد پدیده ای بنام قحطی و کمبود موجودی و …مواد غذائی و بهداشتی و لبنیات خواهیم بود و آن موقع هیچ کاری از دست هیچکس برنمی آید .
پس لطفا علاج واقعه قبل از وقوع بفرمائید …
من آنچه شرط بلاغ است با تو میگویم
تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال

با احترام . س . حسینی

#نامه_اعتراضی_به_مدیر_کانال_مالیاتی
#قوانین_جرائم_سنگین_مالیاتی_بنکداران #قوانین_غیر_قابل_اجرا_مخل_کسب
#رواج_و_جولان_دلالان_
#بنکداران_قم
#لزوم_اصلاح_تنقیح_قوانین_حوزه_بازار_اصناف_عمده_فروشان_مواد_غذائی


*بنکداران مواد غذائی؛ تکالیف ، وظائف ، خدمات و لزوم حمایت از این صنف و رفع موانع

با بخشی از تکالیف و وظایف بنکداران و پخش ها و عمده فروشان مواد غذائی آشنا شویم :
بنکداران علاوه بر مسئولیت سنگین شان در قبال کسب و کارشان مانند تامین و توزیع کالا و تامین نقدینگی و ‌خرید کالا و حفظ موجودی انبار و تامین نقدینگی و پاسخگوئی به درخواستهای مشتریان و ارسال کالا جهت مشتریان، پرداخت هزینه های جاری (حقوق پرسنل ، حق بیمه پرسنل و اجاره انبار و دفتر و چکهای برگشتی و مطالبات لا وصول و … ) در قبال ادارات ذیل طبق قوانین مکلف به انجام تکالیف و پاسخگوئی می باشند و عدم انجام هر یک از تکالیف سبب بروز جرائم سنگین و کمر شکن خواهد شد که به بخشی از مشکلات بصورت فهرست وار اشاره می گردد:
(شایان ذکر است که این لیست تکالیف تا این تاریخ است و احتمال اینکه درآینده سایر ادارات و سازمانها هم بفکر راه اندازی سامانه بیافتند و تکالیف بیش از پیش شود وجود دارد !!!!)

۱_بنکداران در هر سال ۴ فقره اظهارنامه معاملات فصلی ( موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم ) باید نام و مشخصات و مبالغ خرید ازکلیه تامین کنندگان و همچنین مشخصات کامل و کدملی مشتریان و میزان فروش را در سامانه مالیاتی ثبت نمایند .
۲_در هر سال ۴ فقره اظهارنامه مالیات ارزش افزوده با ثبت دقیق ارقام خرید و فروش در سامانه مالیاتی و واریز نقدی مالیات ارزش افزوده بحساب سازمان مالیاتی .
۳_ تنظیم و ارسال اظهارنامه عملکرد سال قبل در سامانه مالیاتی در خرداد ماه . (بعبارتی در سال صرفا ۹ فقره اظهارنامه به سازمان مالیاتی ).
۴_ تهیه و پلمب و تنظیم دفاتر قانونی و ثبت کلیه خرید و فروشها جهت تحویل به اداره امور مالیاتی .
۵ _ در هر ماه یک فقره ( درسال ۱۲ فقره) اظهارنامه مالیات حقوق پرسنل .
۶ _ در هر ماه یک فقره(سالی ۱۲ فقره) لیست کارکنان در سامانه سازمان تامین اجتماعی و واریز حق بیمه آنان .
۷ _ در هرماه یک فقره (سالی ۱۲ فقره ) اعلام موجودی کالاهای موجود در انبار ، در سامانه مربوطه .
۸ _ هر روز اعلام کلیه فاکتورهای خرید و فروش به همراه اطلاعات کامل تامین کنندگان و مشتریان در سامانه جامع تجارت .
۹ _ هر روز ثبت کلیه ورودی ها به انبار و خروجی های کالا از انبار در سامانه جامع انبارها .
۱۰ _ حفظ و نگهداری کلیه اسناد بانکی و فاکتورهای خرید و فروش و هزینه ها جهت تایید اظهارنامه سالیانه و مکلف به نگهداری کلیه اسناد تا ده سال بعد .
۱۱ _ رعایت کلیه قوانین بهداشت محیط و بهداشت فردی و گرفتن کارت بهداشت برای خود و کارمندان شان .
۱۲ _ هرماه تنظیم قراردادهای موقت کار با یکایک کارمندان و کارگران (به تعداد پرسنل) .
۱۳ _ ثبت کلیه چکهای دریافتی از مشتریان و چکهای صادره در سامانه صیاد (هر روز دهها فقره)
۱۴ _ ارسال اظهارنامه مالیاتی جهت کلیه وانت ها و کامیونت ها .

علاوه بر موارد فوق چون کلیه اقلام مواد غذائی دارای قیمت مصرف کننده و یا قیمت مصوب می باشند و امکان افزایش قیمت وجود ندارد و مشمول جرائم احتکار و امتناع از عرضه و گرانفروشی و … میشوند ، هنگام افزایش قیمت مواد غذائی و بهداشتی بشدت متضرر شده و از میزان موجودی کالای آنها به میزان درصد افزایش ، کاسته می شود و بنوعی سرمایه و موجودی شان تحلیل می رود ( بعبارتی کالارا با قیمت قبل باید عرضه کنند و باقیمت جدید و به مقدار کمتر (اگر ۲۰ درصد افزایش یافته باشد دقیقا ۲۰ درصد کمتر ) خریداری کنند .
با عنایت به نقش برجسته و مهم بنکداران در تامین مواد اولیه و نقدینگی کارخانجات و برند سازی و افزایش تولید داخل و دپو و ذخیره سازی کالا در کلیه استانها و توزیع و پخش منظم کلیه اقلام مواد غذائی و بهداشتی و لبنی ، می بایست حمایت های لازم از این صنف بعمل آید تا شاهد رونق بازار و به تبع آن رونق تولید و ایجاد اشتغال در کشور باشیم .
در حال حاضر کلیه فعالان بزرگ و تاثیر گذار ملزم به ثبت کلیه اسناد خرید و فروش در سامانه های گوناگون می باشند و چندین نیرو صرفا مشغول وارد نمودن اسناد و اطلاعات در سامانه های مختلف می باشند و هزینه های گزافی به آنان تحمیل شده است ، پیشنهاد می گردد جهت جلوگیری چندگانگی و اتلاف وقت و هزینه واحدهای بنکداری ، ادارات و سازمانها با یکدیگر تعامل نموده و سامانه های مختلف با هم لینک و پیوسته شوند و کلیه اطلاعات در یک ” سامانه جامع ملی ” بارگذاری شود و کلیه ادارات و سازمانها از این سامانه اطلاعات مورد نیازشان را دریافت نمایند .
با توجه به اینکه دولتهای قبل بدون توجه به جایگاه و نقش تعیین کننده بنکداران کشور ، سیاست شکست خورده حمایت از فروشگاههای زنجیره ای را در دستور کار قرار دادند که نتیجه ای جز ایجاد انحصار و رانت جهت عده ای معدود و تضعیف خانواده بزرگ و متدین و متعهد اصناف در پی نداشت ، شایسته است دولت جدید با بازنگری در سیاستهای ناکارآمد کنونی حوزه توزیع و با تاسی به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در خصوص پشتیبانی ها و مانع زدائی ها ، امور توزیع و پخش کالاهای اساسی را به بزرگان و معتمدین و متخصصین حوزه اصناف و بازار واگذار نماید که نتیجه و محصول این اعتماد و واگذاری را در کوتاه مدت میتوانند ملاحظه نمایند .
اتحادیه های بنکداران کشور با تخصص و تجربه چندین دهه توزیع و عرضه کلیه اقلام ، جهت ارائه راهکار جهت برون رفت از مشکلات فعلی و همکاری و مشارکت در توزیع صحیح و اصولی کالاهای اساسی با در اختیار داشتن انبارهای بزرگ و بهداشتی و ناوگان توزیع آمادگی کامل خود را جهت حمایت از تولید و توزیع صحیح و اصولی کالاهای اساسی و کلیه اقلام مواد غذائی ، بهداشتی و لبنی اعلام می نماید .
امیدواریم دولت محترم با اعتماد به اصناف و واگذاری امور به اصناف و بازاریان مومن و ولایتمدار گامی بلند و اصولی در مسیر اصلاح سیستم توزیع و عرضه کالاهای اساسی بردارد . ان شاءالله
با احترام و سپاس